من المعروف أن عدداً كبيراً من الدول العربية لديها برامج وأنشطة في المجالات النووية، ولكنها تختلف من بلد إلى آخر في الشكل والمضمون، وإن كان معظمها ــ في أغلب الأحيان ــ لا يتعدى مقدمة لدورة الوقود النووي، أو بعض الاستخدامات والتطبيقات السلمية للنظائر المشعّة في الطب، والصناعة، والزراعة، والإنتاج الحيواني، وتشعيع بعض المواد الغذائية لزيادة فترة مقاومتها للتلف.
ومن الجدير بالذكر أن خامات اليورانيوم ــ وهي التي تعتبر المصدر الرئيس لليورانيوم اللازم لدورة الوقود النووي ــ لم يتم إثبات تواجدها في الكثير من الدول العربية بطريقة يمكن استغلالها اقتصادياً، كذلك لم يقدر احتياطي الخام لها طبقاً لمعايير الوكالة الدولية إلاّ في الجزائر فقط، ومعظم التقديرات لتلك الاحتياطات في البلاد العربية تقع تحت نوع الخامات المحتملة أو التنبؤية (أي أنها تقديرات تقريبية جداً). لذلك يرى الكاتب أنه لابد أن يكون لكل دولة عربية برنامج نووي واضح المعالم ــ للاستخدامات السلمية ــ مع التركيز على عمليات الاستكشاف، وتقويم خامات اليورانيوم، والعمل على توفيرها، حيث إنه لا يمكن بدء أي برنامج نووي متكامل بدون وجود خامات اليورانيوم، كذلك هناك صعوبات بالغة في الحصول على اليورانيوم في الدول المنتجة.

تُعتبر مشكلة المياه من أهم الموضوعات التي يجب أن نوليها أهمية قصوى، بل لابد من أن تضعها الدول العربية في أولوياتها، حيث إن نقصها على المدى القريب وندرتها على المدى البعيد يهددان فعلاً المشروعات التنموية في العالم العربي، ولذا يجب البدء من الآن في التخطيط لإنشاء محطات نووية لتحلية المياه .
وإذا استعرضنا ما ورد في شبكة المعلومات الدولية عن العالم العربي، نجد أنه يتكون من (22) دولة، تمتد من الخليج العربي شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً، وعدد سكانها حوالي (300) مليون نسمة، وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو السكاني في تلك المنطقة (2،7?)، وطبقاً لتقرير عام 2000م، والخاص بالتنمية البشرية، نجد أن معدل النمو الاقتصادي في تلك الدول لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، وأن الركيزة الأساسية لدفع عجلة التطوّر والتنمية هي الطاقة والمياه، وتستهلك الزراعة النسبة الأعلى من استهلاك المياه في الوطن العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية موضوع المياه في الدول العربية معروف جيداً، حيث إن الوضع الذي يواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حرج للغاية، فمثلاً توجد إحدى عشرة دولة ــ من بين العشرين دولة الموجودة في هذه المنطقة ــ تستخدم حالياً أكثر من نصف مصادر المياه بها، وأن ليبيا ودول الجزيرة العربية عدا عُمان تستخدم (100?) من مصادر المياه بها، وهم يعتمدون على تحلية مياه البحر المكلّفة أو السحب من الــ Fossil Water، مع توقع زيادة عدد السكان بطريقة مفزعة .
ولمعرفة مدى خطورة الموضوع مستقبلاً ، سوف نستعرض ما سوف يكون الوضع عليه عام 2025م، بناءً على دراسات حديثة لتعداد السكان، وتقديرات مصادر المياه المتجددة، فمثلاً نجد أن لبنان ستواجه ضغطاً بالنسبة للمياه Water Stress، حيث إنه سيصل نصيب كل (600 ــ 1000) فرد (1) مليون متر مكعب (أي وحدة FU = 1 مليون متر مكعب مياه) ، أما مصر، والمغرب، وسوريا فسوف يحدث بها ندرة للمياه، حيث سيصل نصيب كل (1000إلى2000) فرد على واحد مليون متر مكعب مياه، أما الجزائر، والبحرين وجيبوتي، والأردن، والكويت، وليبيا، وعمان، وقطر، والسعودية، والصومال، وتونس، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن، سوف تقابل مانع مائي قبل عام 2025م، حيث يوزع واحد مليون متر مكعب ماء على أكثر من (2000) فرد .
ويتضح مما تقدم أن هناك مشكلة طاحنة بالنسبة لنقص المياه يتوقع حدوثها في البلدان العربية خلال العشرين عاماً القادمة، وما بعدها، ولذا، يجب من الآن العمل على تلافي هذه الكارثة، وذلك بالعمل على إنشاء محطات نووية لاستخدامها في تحلية مياه البحار، وذلك لزيادة مصادر المياه في تلك الدول .

تمثّل الطاقة أخطر تحديات القرن الحادي والعشرين، حيث إنهاتعتبر عصب الحياة ولا غنى عنها في الحياة اليومية، أو المشروعات الصناعية والتنموية، والتي تترجم في النهاية إلى رفع المستوى المعيشي للفرد، ورفاهيته، وهناك ثلاثة مصادر رئيسة للطاقة .
الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري غير المتجددة ، مثل: البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل: المائية، والشمسية، والرياح، والجيوحرارية؛ وتمثل المصادر النووية النوع الثالث والهام للحصول على الطاقة، ويوضح الجدول أعلاه تطور الاستهلاك العالمي من الطاقة والمتوقع خلال الفترة من 1960 حتى عام 2060م .
فإذا استعرضنا الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري، وهو من المصادر غير المتجددة ، نجد أن الفحم يشكّل ما يقرب من (95?) من مصادر الطاقة المستعملة مع بداية القرن العشرين، ثم بدأ يتغير هذا الوضع مع ظهور دور النفط والغاز الطبيعي في النصف الثاني من القرن العشرين. أما عن الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن مصادرها تشمل: الطاقة المائية، وطاقة الشمس، والرياح، والجيوحرارية، والطاقة الحيوية، ولكن هذه المصادر تسهم بنصيب متواضع كمصادر للطاقة، حيث إن دولاً كثيرة فعلاً قد استغلت المصادر المائية التي لديها لتوليد الطاقة، ولم يتبق منها إلاّ القدر اليسير، وهي تعتبر رخيصة ونظيفة بيئياً في الوقت نفسه، أما عن المصادر الأخرى الجديدة والمتجددة، فلازالت في نشأتها الأولى وتحتاج لدراسات كثيرة للخفض من تكاليف الحصول عليها ويمكنها أن تضيف جزءاً محدوداً إلى إجمالي الطاقة المطلوبة .
أما المصدر الثالث للطاقة ــ والذي يعتبر في رأ يي من المصادر الهامة ــ فيمثّل الطاقة النووية، وهذا المصدر يمكنه تعويض ما يعادل مئات الملايين من الأطنان المكافئة للنفط .
وهناك عدة اعتبارات للاهتمام بالطاقة النووية ــ وبخاصة في الدول العربية ــ فمن الناحية الاجتماعية تحتاج الدول العربية جميعاً إلى العديد من المشاريع العمرانية والصناعية الكبيرة حتى يمكن رفع مستوى معيشة الفرد في هذه الدول، وتحتاج تلك المشاريع التنموية إلى طاقة هائلة ليس لبنائها فحسب، ولكن لتشغيلها وضمان صيانتها، لذا فإن التطبيق الأساسي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية هو إنتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، الذي يعتمد على النفط والمعادن والزراعة كمصدر رئيس للدخل الوطني، وتحتاج مشاريع إنشائها إلى طاقة هائلة لإقامتها وتشغيلها، ولهذا فإن الاعتماد على الطاقة النووية ــ استخداماً وتشغيلاً ــ له ما يبرره ميدانياً واجتماعياً .
أما من الناحية الاقتصادية، فإن ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات النووية يمثّل العقبة الرئيسة في استخدام الطاقة النووية، إلاّ أن ميزتها تتمثّل في كمية الطاقة الكامنة في الوقود النووي، والتي تجعل كلفة إنتاج الكيلوات ساعة منخفض جداً بالنسبة للوقود الأحفوري، فمثلاً استهلاك كلي لكمية تعادل بعض الجرامات من اليورانيوم تكفي لإضاءة (20) ألف مصباح لمدة (12) يوماً متتالياً، لذا فإن الاعتماد على الطاقة النووية لتلبية الطاقة الكهربائية له مردود اقتصادي معقول، على الرغم من توافر كميات كبيرة من البترول، ولكن تجدر الإشارة إلى أن أسعارالبترول متغيرة وأحياناً ترتفع بشكل كبير، حيث إنها تتوقف في كثير من الأحيان على الأحوال السياسية السائدة في العالم، كما أنه يعتبر من المصادر غير المتجددة، ولا يجب أن تبقى الدول العربية معتمدة على البترول كمصدر أساسي للطاقة إلى أن ينضب، فإذا لم يكن لدينا بديل جاهز فسوف تكون الطامة الكبرى.
أما عن الاعتبارات الاستثمارية، فمن المعروف أن إنشاء المحطات النووية وتوفير الوقود النووي ومعالجته وصناعته والتخلّص من النفايات المشعّة يحتاج إلى تكاليف باهظة، حيث لابد من توفير أموال طائلة لاستثمارها في هذه الصناعة النووية، وهذه التكاليف اللازمة لإنشاء تلك المحطات يمكن تدبيرها بالتعاون بين الدول العربية على أساس المصلحة المشتركة والمصير الحتمي الواحد، وهناك العديد من الدول العربية التي تمتلك التمويل اللازم، ويمكنها استثمار ما تدفعه على أساس اقتصادي، هذا بالإضافة إلى رفع المستوى التقني الذي سوف ينعكس على الدول المموّلة والدول المضيفة.
أما من الناحية البيئية، فمن المعروف أن مفاعلات القوى النووية لا تنبعث منها غازات ضارة بكميات مؤثرة، مثل تلك الغازات التي تنبعث من محطات الوقود الأحفوري، وأخطرها غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في التغيرات المناخية وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، ورفع درجة حرارة الكرة الأرضية. ولتوضيح هذا الموضوع فإن متوسط الزيادة في درجة حرارة الأرض قد زاد بمقدار يتراوح بين (5،.) إلى (.،1)5 منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ وفي القرن العشرين تبين وجود عشر سنوات دافئة من الخمسة عشرة سنة الأخيرة من القرن، وأن عام 1998م، هو الأدفأ أو الأعلى حرارة من واقع السجلات المناخية، وكذلك فإن الغطاء الجليدي في نصف الكرة الشمالي والثلوج الطافية في المحيط الأركتيكي، قد قلت كمياتها؛ وعلى مستوى الكرة الأرضية، ارتفع مستوى سطح مياه البحار إلى ما بين (4 ــ 8) بوصة عن معدلاتها في القرن المنصرم، كذلك ازدادت ترسبات مياه الأمطار على مستوى العالم بنسبة (1?)، كما زادت معدلات هطولها بطريقة شديدة، لذلك يمكن التأكيد على أن محطات الطاقة النووية تمتلك القدرة لتعويض الخلل الناتج من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لإعادة التوازن البيئي وفقاً للمستويات المطلوبة خلال الفترة من 2008 ــ 2012م طبقاً لبروتوكول كيوتو ، والخاص بالحدّ من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. وتجدر الإشارة إلى أن الحفاظ على البيئة ليس نوعاً من الرفاهية ــ كما يظنه البعض ــ ولكنه هام للإنسان أولاً وللبيئة المحيطة به ثانياً، وأن الدول العربية لديها القدرات المادية والبشرية للدخول في مجال إنشاء محطات القوى النووية بخطى ثابتة وفعّالة.
أما عن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية، فإن إدخال الطاقة النووية لا يعني بالضرورة استخدامها في مجالات غير سلمية، ولكنه من الأهمية بمكان أن تقطع الدول العربية شوطاً كبيراً وهاماً في مجال الطاقة النووية والتعامل معها وتعزيز استخدامها السلمي في الدول العربية، بهدف توفير الطاقة الكهربائية اللازمة وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع الحيوية والهامة لتنمية المجتمع والبيئة، فهذا أمر تفرضه المصلحة العامة للتنمية، مع التركيز على عامل الوقت كعنصر هام ومؤثر.
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك بعض المحاولات خلال الفترة من 95/1997م، لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر باستخدام المفاعلات النووية، اعتماداً على التصنيع المحلي لمكونات كل من محطة إزالة ملوحة مياه البحر والمحطات النووية، والتي تتناسب مع الإمكانات والخبرات والتكنولوجيا المصرية، وذلك ضمن المشاريع البحثية للخطة الخمسية 92/1997م لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، وفي إطار هذه الدراسة تم اختيار وتقويم فني واقتصادي أولي لثلاثة مواقع مصرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى اختيار موقعين قريبين من دول الجوار.
وقد تمّت المقارنة الاقتصادية باستخدام إصدار أبريل 1997م لبرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن «التقويم الاقتصادي لخيارات التوليد المزدوج وإزالة الملوحة»، وتم إجراء بعض التعديلات في هذا البرنامج لتطوير أدائه، وبخاصة فيما يتعلق بحسابات الأنظمة المهجّنة، وقد وضعت عدة معايير فنية واقتصادية للتقويم المقارن بين خيارات التحلية النووية المختلفة، وبناء على نتائج هذا التقويم أوصت الدراسة بأن تكون أول محطة نووية في مصر مكونة من المفاعل النووي طراز (كاندو ــ 6) مربوطة به محطة التحلية من نوع التقطير متعدد التأثيرات.
ونخلص مما سبق إلى أن البرامج النووية للاستخدامات السلمية تعتبر حتمية للعالم العربي، وبدون الدخول فيها ــ بوعي متعمق لمتطلبات القرن الحادي والعشرين والظروف السياسية التي تسود العالم ــ فلا تقدم ولا ازدهار، ولا أمن للعالم العربي؛ فالأمن يعتمد على التقدم والنمو وازدهار العلم، فلا تقدم بغير علم، ولا علم بلا جهد دؤوب.
ولذلك نوصي بتفعيل البرامج النووية في الدول العربية بالوسائل التالية:

أولاً: إعداد وتوفير الكوادر البشرية من العلماء والمتخصصين مع توفيرالمناخ المشجع لهم كي يتفرغوا للمهام المكلفين بها، وذلك تحت مظلة قانون خاص جداً وصارم جداً.

ثانياً: توفير الخامات النووية ــ وخصوصاً خامات اليورانيوم ــ ومعالجتها للحصول على الوقود الطبيعي، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وإعطاء هذا الموضوع أولوية خاصة لأهميته الرئيسة في أي برنامج نووي متكامل.

ثالثاً: التعمق في دورة الوقود النووي والتعرف علمياً وعملياً وتقنياً على جميع مراحلها حتى المستوى النصف صناعي .

رابعاً: إعطاء القطاع الخاص الاستثماري الوطني والقومي فرصة وتسهيلات مشجعة لجذب استثماراته في مجال إنشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، وغير ذلك من التطبيقات السلمية المفيدة، وكذلك الاستثمار في مجال استكشاف وتعدين الخامات النووية.

خامساً: فتح مجالات للتعاون التقني وتقويته مع الدول الصديقة وتبادل الخبرات في عمليات التطبيقات السلمية في المجالات النووية، وبخاصة إنشاء مفاعلات القوى لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

سادساً: البدء الفوري في عمل خطة علمية وعملية دقيقة لتوطين صناعات مكونات المحطات النووية محلياً بشتى الوسائل، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ووضع جدول زمني لتنفيذ كل بند من بنودها.